«لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي» مصوب جلسه 17/5/1386 مجلس شوراي اسلامي

ماده 1
به دولت اجازه داده مي‌شود براي مطالعه،تبيين،تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي (ساخت،توليد،تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي و زير سطحي،اثر سطحي و صنايع فراساحلي) رفع مشكلات و عوامل باز دارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه ازين پس به اختصار ((صندوق)) ناميده مي‌شود را بصورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (000/000/000/400 ) ريال تأسيس نمايد.

 تبصره1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره2- آيين نامه اداري، مالي و معاملاتي صندوق و اصلاحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد و شمول قوانين و مقررات عمومي براي صندوق مستلزم ذكر نام مي‌باشد. اعضاي مجمع عمومي شامل وزراي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي،‌ راه و ترابري، بازرگاني، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد و كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد، رياست مجمع عمومي بر عهده وزير صنايع و معادن خواهد بود.

تبصره3- منابع صندوق عبارت است از:
1- سرمايه اوليه
2- درآمد حاصل از فعاليت صندوق
3- معادل پنج درصد (5%) فروش سالانه شركت‌هاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي ( به استثناي صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه‌هاي سنواتي سال بعد دولت پيش بيني و به صندوق پرداخت مي‌شود.
4- ده درصد(10%) هزينه حمل مايعات نفتي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غير ايراني حمل مي‌شود به حساب صندوق واريز مي‌گردد.

تبصره 4- انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع است.

تبصره 5- صندوق مجاز است در جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل و ايجاد شرايط مناسب در اجراي ماده 34 قانون برنامه توسعه چهارم بمنظور رقابت سازندگان داخلي شناور با رقباي خارجي آنها تا سقف بيست درصد(20%) قيمت بين‌المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي به سازنده داخلي برنده مناقصه بين‌المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزو هزينه‌هاي قابل قبول صندوق مي‌باشد.

تبصره 6- در ايجاد و اداره صندوق بايد از كارمندان فعلي دولت استفاده شده و از استخدام كارمندان جديد خودداري شود.

ماده 2
شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي‌شوند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مكلف است تسهيلات اعطايي مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيش‌بيني و پرداخت نمايد.

ماده3
دولت مكلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشند و توسط كشتي سازيهاي داخلي تعمير دوره‌اي مي‌شوند معادل ماليات بر درآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد.

ماده4
شناورهاي ايراني و غير ايراني جهت انجام هر نوع تعميرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري جهت ورود به تعميرگاههاي داخلي معاف مي‌باشند.

ماده5
خريد ورود مواد، قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركتهاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير ، مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهد بود.

تبصره- سود بازرگاني واردات مواد،قطعات و تجهيزات موضوع اين ماده صفر تعيين ميگردد.

ماده 6
براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهايي كه فهرست آنها از سوي وزارتخانه‌هاي ذي ربط حسب مورد ارائه مي‌شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نمي‌باشد.

ماده 7
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند منابع ارزي مورد نياز را تا سقف يك ميليارد(000/000/000/1) دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط زير را اختصاص دهند.

الف- گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكايي.

ب- نرخ كارمزد تسهيلات با نرخ رايج بين‌المللي حداكثر سه درصد (3%) بطور ثابت.

ج- مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع LNG هجده ساله و براي متقاضيان تعميرات سه سال.

د- پذيرش شناور در حال ساخت و بهره‌برداري و يا تعمير و بهره‌برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل.

ه- پيش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.

و- مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات رايج بانكي شامل نرخ سود بين بانكي (Libor ) و ساير هزينه‌هايي كه مرتبط بر آن مي‌باشد و نرخ تسهيلات ذكر شده در بند (الف) براي ساخت و تعمير شناور از بودجه صندوق تأمين خواهد شد.

ماده 8
شركتهاي صادر كننده گاز مايع جهت ايجاد اشتغال و بكارگيري حداكثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع و همچنين ساخت شناورهاي مربوطه موظف‌اند فروش حداقل (30%) گاز را به صورت CIF (تحويل در محل) در قراردادهاي فروش خود منظور نمايند.

ماده 9
نظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مختلف و به منظور تمر كز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي كشور در اين بخش شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رئيس جمهوري (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهوري) و عضويت وزراي صنايع و معادن، نفت،‌اموراقتصادي و دارايي، راه و ترابري،‌ بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل مي‌شود.
تصميمات ستاد عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس جمهوري لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10
كليه حمايتهاي مندرج در اين قانون از زمان تصويب به مدت ده سال پايدار خواهد بود.

ماده 11
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي آن را با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان برنامه ريزي كشور تصويب نمايد.

لايحه توسعه صنايع دريايي

-

-